انتخابات شوراها ؛  نظارت ها ، فساد و درآمدهای رانتی؟!
انتخابات شوراها ؛  نظارت ها ، فساد و درآمدهای رانتی؟!
فقدان نهاد نظارتی کارامد، بعضی از اعضاء شوراها را به طمع می اندازد با ماشین صد میلیونی (به نرخ روز) وارد شورا شده و الان که شورا را ترک می کند با ماشین میلیاردی و امکانات دیگری که بدست آورده به مردم فخر بفروشد. فقدان نهاد نظارتی باعث شده تا بعضی از اعضای شوراهای روستایی هم شهردار باشند و هم پیمانکار و هم صاحب بنگاه املاک و خرید و فروش زمین.

۱٫ نظارت بر انتخابات شوراها مطابق قانون به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد، نظارتی که همواره با دیدگاه های سیاسی نمایندگان در هر دور با فراز و نشیب هایی مواجه است و تقریبا با سلایق نمایندگان و انتخاب اعضای نظارت ممکن است کسانی پا به عرصه انتخابات بگذارند که با حمایت های ستادی نمایندگان هر دوره به شوراها ورود پیدا می کنند.  

این نظارت ولو با اشکالات متعدد ( که در جای خود باید سخن گفت) به انتخاب نمایندگان مردم در صحنه فعالیت های ۴ ساله شوراهای شهر و روستا منتهی می شود .

۲٫ نظارت بر شوراها در حین فعالیت ۴ ساله از زمان انتخاب شدن تا پایان دوران خدمت خود به عهده کیست ؟

قانون در چند جا نظارت هایی را بر شوراها تعیین کرده است که در ادامه بیان می کنیم، اما چرا با توجه به این نظارت های محدود این مشکلات اعم از رانت ها، ویژه خواری ها، فسادهای میلیاردی بوجود می آید ؟

نظارت بر شوراهای روستایی 

ماده ۷۰ قانون تشکلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور که وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی بخش را برشمرده است  ،در ذیل شرح وظایف شورای بخش و در یکی از بندهای آن آمده : « نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی. »

نظارت بر شوراهای شهر 

ماده ۷۹- به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیات هایی به نام «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» تشکیل می شود: 

  • هیات مرکزی (معاون رئیس جمهور  ،معاون وزیرکشور، معاون قوه قضائیه، معاون دادستان کل  ،۳  نفر از نمایندگان)
    • هیات استان  ( استاندار، عالیترین مقام قضایی استان، ۲ نفر به انتخاب هیات مرکزی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز)
    • هیات شهرستان (در صورت نیاز سه نفر به انتخاب هیات استان)

مهمترین وظیفه این هیات این است که اگر مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیار قانونی آنها  و قوانین عمومی کشور باشد ، مسئولان اجرائی به شورای مزبور با ذکر مورد و مستدل درخواست تجدید نظر می کنند و در صورت نپذیرفتن مورد اعتراض به هیات استان ارجاع می گردد. 

یا اگر شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد موضوع توسط فرماندار جهت انحلال شورا به هیات اختلاف استان ارجاع می گردد. 

  • تایید مصوبات شوراها توسط فرمانداری 

مصوبات شوراها در هر شهرستان به فرمانداری ارسال می شود تا در صورت مغایر نبودن با قوانین، تایید شده و جهت اجرا ابلاغ  گردد. 

تا اینجای کار از قوانین موجود قانون نظارتی، سازوکار قوی که بر امور اعضاء شوراها نظارت کنند دیده نمی شود. و صرفا اگر اختلافاتی پیش بیاید در هیات حل اختلاف رسیدگی می شود و همین باعث شده که محل بروز رانت خواری ها و فساد گردد. 

تجربه  این سالها نشان داده است جهت رفع این ناکارآمدی ها  ،مجلس شورای اسلامی قانون  هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف را با هدف کارآمدی و افزایش نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا باید تصویب نماید. 

و اگر این امر محقق نشود ما بار دیگر شاهد تداوم ناهنجاری های اداری و مالی خواهیم بود. 

به همین دلیل فقدان نهاد نظارتی  کارامد، بعضی از اعضاء شوراها را به طمع می اندازد با ماشین صد میلیونی ) به نرخ روز(  وارد شورا شده و الان که شورا را ترک می کند با ماشین میلیاردی و امکانات دیگری که بدست آورده به مردم فخر بفروشند. 

فقدان نهاد نظارتی باعث شده تا بعضی از اعضای شوراهای روستایی هم شهردار باشند و هم پیمانکار و هم صاحب بنگاه املاک و خرید و فروش زمین.

از طرفی ساز و کار درآمدی شوراهای روستایی نیز محل اشکال است. از دهیارها و شوراها خواسته می شود  که با کسب درآمد، عمران و آبادی روستاها را به عهده بگیرند و آنان هم مجبورند برای درآمدزایی و عمران و آبادی روستا روند فروش زمین ها و خرد کردن آنها را تسریع نمایند و از رهگذر این کار، بعضی از اعضای شوراها به دلالی و گرفتن حق العمل فروش زمین و در ادامه به ساخت و ساز در این املاک فروخته شده نیز  مبادرت می ورزند و مثال بارز “هم شهردار، هم دلال و هم پیمانکار “می گردند. 

۳٫ به نظر می رسد که چند نکته در بعد از انتخاب شوراها باید در نظرگرفته شود: 

الف- نظارت بر هر دوره از فعالیت های شورا تحت هیات نظارتی با سازوکار مناسب قرار گیرد. 

  • هر منتخبی که وارد شورا می شود باید صورت املاک، اموال و دارائی خود را در مرجع خاصی مانند قوه قضائیه یا … ثبت نماید تا مشخص شود بعد از پایان ۴ سال چقد ر اموال فرد منتخب افزایش پیدا کرده است و این افزایش از محل مسئولیت اوست یا فعالیت های شخصی ایشان است. 
  • هیچیک از اعضا شوراهای جدید نه تنهادر معاملات ملکی و ساخت و سازها نباید شرکت کنند بلکه شائبه مشارکت در این امور را هم نباید داشته باشند و این امر باید بصورت فرم و تعهد کتبی ارائه گردد. 
  • منابع درآمدی شوراها بویژه شوراهای روستایی باید ذیل مواد قانونی اعلام شود تا موجب فساد و رانت خواری اعضاء شوراها نگردد. 

۴٫شوراهای روستاها، شورای بخش، شورای شهرستان باید در دوره جدید شوراها پرچمدار تولید گردند. 

دماوند در  گذشته نزدیک مرکز تولید سیب زمینی، گل های زینتی، صیفی جات، قیسی و همچنین صنایع دستی ارزشمندی بوده است. زیبنده است که شوراها تاسیس صنایع تبدیلی، صنایع دستی، کشاورزی نوین و گلخانه ای را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و از زمین فروشی  و ساخت و ساز ویلا پرهیز نموده و  پرچمدار این رونق افزائی باشند. 

  • نویسنده : محمد آقائی