محمد تقی زاده در برنامه جهان آرا با بیان اینکه در بحث تغییر کاربری اراضی باید یک نگاه کلی، فراقوه‌ای و ملی داشته باشیم گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم، این نگاه کلی یک وضعیت ویژه‌تر هم پیدا می‌کند لذا مجموعه قوه قضائیه، دستگاه مجریه و قوه مقننه باید همدل و هم جهت به این موضوع توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه این همدلی و هم جهتی در بین این مجموعه‌ها وجود ندارد اظهار داشت: حتی در قوه مقننه که وظیفه وضع قوانین را دارد هم هماهنگی برای این کار وجود ندارد، به نحوی که وقتی دستگاه قضایی به کلیت قوانینی که پیرامون تغییر کاربری یا حفظ اراضی کشاورزی نگاه می‌کند تشتت بسیاری بین آن‌ها مشاهده می‌کند؛ از یک طرف قانونی وضع می‌شود تحت عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» و از طرف دیگر قانون دیگری تحت عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان آب، برق و گاز غیر مجاز» که در آن تصریح شده دولت موظف است به هر کسی که ساخت و سازی در هر نقطه‌ای از مستثنیات (منابع طبیعی) داشته باشد خدمات زیربنایی ارائه کند.
دادستان دماوند با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم با نیروهای مختلفی که در تضاد هم هستند و با ابزار‌هایی که خنثی کننده یکدیگرند، با موضوع زمین خواری مقابله کنیم، بیان کرد: با توجه به ارزش افزوده بالایی که بحث تغییر کاربری اراضی ایجاد می‌کند، گرایش افراد متمول به سمت سرمایه گذاری در این زمینه به شدت افزایش پیدا کرده است.
تقی زاده ادامه داد: به طور مثال، سه نفر در روستای شاه بلاغی دماوند زمین ۱۰۰ هکتاری را خریداری کردند و روی کاغذ آن را تقسیم کردند و در عرض کمتر از سه ماه بخشی از آن را فروختند و بخش دیگر را نیز به فروش می‌رسانند و حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود می‌کنند. این گردش مالی در هیچ کجا ثبت نمی‌شود؛ قانون گذار هم این موضوع را پیش بینی نکرده که در صورت چنین اتفاقی ما باید چه کار کنیم و در اینجاست که دستگاه قضایی با انبوهی از افراد که این زمین‌ها را خریداری کردند مواجه می‌شود که قصد ساخت و ساز دارند.
تقی زاده با بیان اینکه هم اکنون در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و با توجه به وضعیت استراتژیک محصولات کشاورزی، قطعا دولت باید توجه ویژه‌ای به موضوع تغییر کاربری اراضی داشته باشد عنوان کرد: زمین خواری علاوه بر ضربه زدن به محیط زیست، کشور را با چالش امنیت غذایی و کشاورزی مواجه می‌کند.
