ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ومخالفت دولت
ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ومخالفت دولت
دستور رئیس جمهور برای عدم اجرای ابلاغیه شورای نگهبان، ساماندهی ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را با بن بست مواجه کرد؛ با این دستور در روند بررسی صلاحیت‌ها و معرفی کاندیداهای نهایی هیچ تغییری نخواهد کرد و فقط فرآیند غیرمنطقی ثبت نام‌ها به روال گذشته انجام می‌شود.

صبح امروز با فرمان وزیر کشور فرآیند دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، علی رغم عزم وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان اما دستور رئیس جمهور برای ثبت نام از داوطلبان بدون اجرای ابلاغیه اخیر این شورا، ساماندهی ثبت نام‌ها را با بن بست مواجه کرد.

شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۹۶ ابلاغیه ای برای ساماندهی ثبت نام‌های انتخابات ریاست جمهوری داشت که این ابلاغیه در اردیبهشت ماه امسال اصلاح و به شورای نگهبان ابلاغ شد اما علی رغم نظر مثبت وزارت کشور، رئیس جمهور با آن مخالفت کرد. 

 وضعیت ثبت نام ها در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بود تا موعد ثبت نام ها در ستاد انتخابات کشور بیشتر به صحنه های غیر متعارف و ورود افرادی عجیب و غریب تبدیل شود.

در این مورد علی فتاحی زفرقندی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت نابسامان ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های گذشته می گوید: وضعیت نابسامان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوعی بود که لزوم ساماندهی آن به عنوان یکی از نکات مشترک تمام جریان‌های سیاسی و گروه‌ها و نهادهای دخیل در فرایند انتخابات به حساب می‌آمد. مثلاً در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری قریب به ۱۶۰۰ نفر شرکت کردند. در این بین عدم صلاحیت برخی از ثبت‌نام‌کنندگان آن‌قدر مشخص و واضح که همه واقف بودند، بنابراین همه متفق بودند که باید برای این موضوع فکری کرد و فرایند ثبت‌نام نیاز به اصلاح دارد.

وی یادآوری می کند: در انتخابات‌های پیش شده بود که پدری دست بچه ۴ ساله‌اش را گرفته و آورده در ستاد انتخابات کشور که من می‌خواهم از این بچه چهارساله برای پست ریاست جمهوری ثبت‌نام بشود. یا قریب ۳۰۰ نفر از افراد ثبت‌نام‌کننده در این فرایند انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ افرادی بودند که محکومیت قطعی کیفری داشتند لکن در هیچ نظام و ساختار حقوقی چنین شرایطی را مشاهده نمی‌کنیم.

* تمسخر رویه ثبت نام ها در انتخابات ۹۶

چنین وضعیتی علاوه بر اینکه به تاکید مسئولان و سیاه فعالان سیاسی مستلزم ساماندهی بود از سوی دیگر دستمایه  تمسخر این شرایط را از سوی رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز شده بود؛ در رسانه هایی که این روزها بیشتر این مدافع اجرایی نشدن ابلاغیه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام ها در انتخابات هستند.

بی بی سی فارسی در گزارشی با عنوان « ثبت‌نام ریاست‌جمهوری؛ ‘ورود برای عموم آزاد است’» در ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نوشته بود، برای توصیف این شرایط عبارات مضحک و خنده دار را له نقل از کاربران توییتر به کار برده بود.

مخالفت دولت با ساماندهی ثبت نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

اصلاح طلبان هم بر خلاف موضع گیری این روزهای خود علیه شورای نگهبان و ادعای مهندسی انتخابات با این اصلاحیه ، وضعبت ثبت نام را تمسخر می کردند.

در ادامه توییت ۴ سال قبل عطاالله مهاجرانی را می بینید:

مخالفت دولت با ساماندهی ثبت نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

مریم عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب  هم در واکنش به این شیوه ثبت نام‌ها نوشته بود: «این وضع ازدحام مردم برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری، ثابت نمی‌کنه که جامعه به شدت بیماری داریم؟»

عکس زیر هم توییت ۴ سال قبل محمدعلی ابطحی است:

مخالفت دولت با ساماندهی ثبت نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

* ورود شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام ها

برای ساماندهی شرایطی که موجب در هم ریختگی ثبت نام ها و زیر سوال رفتن شان انتخابات شده بود، شورای نگهبان در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه سال جاری در ابلاغیه ای در جهت شفاف‌سازی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اقدام کرد. 

بر این اساس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشند.

همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. علاوه بر این موارد  تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

بالافاصله بعد از این ابلاغیه بود که اصلاح طلبان مخالفت خود را با آن ابراز و تاکید کردند که دولت نباید این ابلاغیه را اجرا کند.

* فشار به دولت برای عدم اجرای ابلاغیه شورای نگهبان

محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، این ابلاغیه را «در حکم ورود شورای نگهبان به امر قانون‌گذاری» خوانده و در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته بود: که این نهاد مجاز به قانون‌گذاری نبوده و صرفاً می‌تواند با نظارت به روند قانون‌گذاری که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون مورد بررسی قرار دهد.

آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات توئیتی با این مضمون نوشت که کار شورای نگهبان غیرقانونی است و دولت نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.

در ادامه توییت دو چهره اصلاح طلب دیگر را در واکنش به مصوبه اخیر شورای نگهبان می بینیم:

مخالفت دولت با ساماندهی ثبت نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
مخالفت دولت با ساماندهی ثبت نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

* فشار چند ساله به شورا برای تعیین ملاک ها

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ۱۲ گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری می گوید: شورای نگهبان سال ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک های تشخیص خود را اعلام نمی کند؟ شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک های خود را اعلام کرد که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟

به گفته وی در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی شود؛ شورای نگهبان این ملاک ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.

* وزیر موافق، دولت مخالف 

رحمانی فضلی وزیر کشور هم در این مورد تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند .

البته وزیر کشور اجرای این ابلاغیه را منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ابلاغ از سوی رئیس جمهور کرد اما عصر دیروز رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

* شورای نگهبان: ملاک ثبت نام ها ابلاغیه است

در نخستین واکنش به این دستور رئیس جمهور، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای اشاره کرد و نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند. 

حالا با دستور رئیس جمهور برای عدم اجرای ابلاغیه شورای نگهبان، ساماندهی ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری عملا با بن بست مواجه شد؛ با این دستور در روند بررسی صلاحیت‌ها و معرفی کاندیداهای نهایی هیچ تغییری نخواهد کرد و فقط فرآیند غیرمنطقی ثبت نام‌ها به روال گذشته انجام می‌شود.