در یادداشت های قبل اشاره شد شورای روستایی موفق، شورایی است که حفظ بافت روستایی را جهت شکوفا کردن اقتصاد روستایی سرلوحه کارهای خود قرار دهد و نیز اشاره شد که لازمست کارگروه کشاورزی شهرستان ارزیابی کند در چهارسال قبل کدام شورا در این مسیر قدم گذاشته است و نظارت کند که شوراها از این اصل مهم تخطی نکنند.
🔹اصل ۶۸ قانون شوراهای شهر و روستا وظایف شورای روستا را بدین شرح بیان می کند:
الف) نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
ب) بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های موجود در روستا وتهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارایه آن به‌مقامات مسئول ذی ربط.
ج) جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولان اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجادتسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
د) تبیین و توجیه سیاست‌هایی دولت و تشویق و ترغیب روستاییان‌جهت اجرایی سیاست‌های مذکور.
هـ) نظارت و پی‌گیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص‌یافته به روستا.
و) همکاری با مسئولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری وبهره‌برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیازروستا در حدود امکانات.
ز) کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع‌حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی سرپرست بااستفاده از خودیاری های محلی.
ح) تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط) ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت وتامین بهداشت محیط.
ی) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .
ک) ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی .
ل) جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی .
م) انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال‌براساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره: عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستابراساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می گردد.
چند نکته مهم در این وظایف وجود دارد:
۱-انتخاب دهیار و نظارت بر او، همانطور که برای شهرداران مشخص شده است.
۲-در بحث بودجه فقط اشاره شده است «جلب مشارکت و خودیاری مردم»؛” ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولید وزارت خانه ها و سازمان های دولتی “
۳-ویکسری وظائف عمومی که در بالا آمده است.
🔹حال شورا با انتخاب دهیار می خواهد روستا را آباد کند و اقدامات مهم خدماتی، عمرانی و … بوجود آورد. از کجا؟! از خودیاری مردم، که از طرف روستاییان بسیار کم و غیرقابل اعتناء است، از دولت و نهادها که در حد اولیه کارها می باشد.
اینجاست که محل نزاع مشکلات و معضلات شوراها و بعضی از اعضاء آنها بوجود می آید.
«فروش زمین به خوش نشینان و ویلاسازان» راه حل خوبی است، شورا خود پیش قدم می شود، عوارض تعیین می کند، مصالح تامین می کند، احیاناً بعضی از اعضاء دست اندرکار ساخت و ساز می شوند. و این آغاز بهم خوردن چرخه اقتصاد روستاهای ماست.
بنظر میرسد، چرخه کارها معیوب است. در حالت عادی شوراها اگر غیر از این کار بخواهند انجام بدهند، چکار باید بکنند؟ چون قانونگذار برای تامین بودجه روستاها راه حل های مشخصی که با حفظ بافت روستا سازگار باشد، تعیین نکرده است.
🔹چکار باید کرد؟
روستاها به اصل خود بازگردند. فعال کردن اقتصاد روستا با سازوکاری که در یادداشت های قبل بیان گردید وآن فعال کردن اقتصاد روستا از راه کشاورزی ودامپروری به شیوه نوین البته سازگاری ویژه هر روستا ومنطقه.
🔹سؤال اساسی؟؟
شورا بر دهیاری نظارت می کند، چه کسی بر شوراها برای فعالیت های انجام شده و در حال انجام، نظارت می کند؟
قانون بسیار مبهم است!!
نماینده، فرمانداری، بخشداری ها، شورای بخش، دادستانی، کارگروه کشاورزی و …کدام یک؟؟
در قانون نظارت بر عملکرد شوراها ظاهرا سه راه تعیین شده است:
➖هیأت رسیدگی به شکایات شوراها
➖ورود دستگاه قضا به تخلفات اعضای شورا
➖هیأت تطبیق مصوبات مستقر در بخشداری و فرمانداری
ولی این ها کافی است؟
قانونگذار باید در این مورد تصمیم دقیق تری اتخاذ نماید.
🔹ولی آنچه مهم است:
۱-نظارت مردم بر شوراهاست که مواظبت نمایند شوراها از اصول خود تخطی نکنند.
۲-کارگروه کشاورزی شهرستان یا کمیسیون منتخب کارگروه که مواظبت نمایند ضمن تسهیل در پیشرفت روستا، اقتصاد روستا شگوفا گردد ورونق پیدا نماید.
🔹در یادداشت أینده به دیگر چالش های شوراهای روستایی خواهیم پرداخت.ان شاءالله
