گفتیم که؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا،اگر چه درقانون اساسی مندرج بود و لزوما باید جامه تحقق بر تن می کرد اما شتابزدگی سیاسی موجب گردید تا این نهاد مدنی و اجتماعی مانند نوزادی نارس به دنیا آید و بااختلالات حرکتی رشد کند و پیش برود.
دولت اصلاحات و دولتهای بعدی ونیز مجالس مختلف و حتی قوه قضاییه ، در تشکیل و تثبیت و بازشناسی نقاط و قوت این نهاد ،کمترین اهتمام را به خرج دادند و فقط به برگزاری انتخابات اکتفا کردند و همگان،بااذعان به اشکالات جدی در شوراها،در مجامله و تعارف و با همان نگاه ابزاری
این رویه را ادامه دادند.این شد که تشکل و نهادی که می توانست تبدیل به بهترین فرصت ها برای مردمی سازی امور شود اکنون از انتخابات تا اداره و نظارتش موجب نگرانی و دلمشغولی است.تاآنجا که عده ای بر این باورند که ای کاش
با همان سیستم سابق شهرداری ها و دهیاری ها اداره می شدند تا اکنون شاهد توسعه نارسایی های سیاستی و مدیریتی و شیوع فساد اداری و مالی در حد و اندازه امروز نباشیم آنچنان که کمتر روزی است که اخبار دستگیری و احضار و انفصال عضو یا اعضای شوراهای شهر و روستا را در گوشه وکنار کشور نشنویم و سوگمندانه باید گفت منطقه ما در این وضعیت معدل خوبی ازشوراها خصوصا شوراهای شهر ندارد.
🔶 دلایل ضعف کارکرد شوراها
ریشه این نابسامانی ها را در دو حوزه کارکرد و نقش و عملکرد واقدام می توان جستجو کرد:
الف- حوزه کارکردی ونقش شوراها
اول- ابهام درشخصیت حقوقی شوراها-به نحوی که استقلال عمل شوراها به شکل مستقیم تحت تاثیر شهرداری هاست. یعنی برنامه و بودجه و حقوق و مزایای اعضای شوراها وابسته به شهرداری است.این یعنی شوراها شخصیت حقوقی مستقلی ندارد.
دوم- ابهام درجایگاه حقوقی شوراها- به این معنا که تکلیف شوراها با ارکان دیگر حاکمیت دقیقا معلوم نیست.یعنی واضح نیست شوراها جزو کدام قوه هستند؟ اگر چه انتخابات شوراها تحت نظر مجلس است اما تداوم خدمت شوراها درهاله ای ازابهام است.
سوم- ابهام در قلمرو وظایف و حیطه اختیارات- علیرغم این که قانون شوراها را شورای شهر و روستا می داند اما عملا شوراهای شهر وروستا تبدیل به شوراهای شهرداری ودهیاری شده اند و در باقی امور شهر و روستا دخالتی ندارند.ظاهرا مسئولان ذیربط هم به این شرایط راضی اند.
چهارم-ابهام در نحوه نظارت برعملکرد شوراها- درقانون این مهم برعهده هیات حل اختلاف گذارده شده که فرمانداری و استانداری مسئولیت آن را برعهده دارد.اما کمیت و کیفیت و نحوه عمل آن چندان روشن نیست.
پنجم- فقدان ضمانت اجرایی موثر بر مصوبات شوراها-
اگر چه درشوراهای شهر مصوبات مختلفی تصویب می شود اما بیشتر در حد همان شهرداری و دهیاری است.چنانچه مصوبات شوراها به نهادها و ادارات دیگر برگردد دراکثر موارد، عملا کان لم یکن تلقی می گردد.این درباره شورای شهر است.شورای شهرستان و استان و شورای عالی استانها که بیشترتشریفاتی است.
اینها مهمترین دلایل نابسامانی های کنونی در وضعیت شوراهای اسلامی است.دربخش بعد به دلایل حوزه عملکردی می پردازیم.
