▫️با کمی جستجو در فضای مجازی، متوجه می شویم، موضوع تفکیک قوا و دخالت نکردن در حوزه یکدیگر یک بحث جدی و اساسی است.
در سطح استان ها و شهرها نیز این موضوع به وضوح خود را نشان می دهد!!
🔹مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان(۱۴٠٠/۶/۳٠) به این موضوع اشاره کردند و از نمایندگان خواستند مگر در موارد بسیار استثنائی ازدخالت در نصب و انتصاب ها خودداری نمایند.
🔸اینجا سوالی مطرح می شود که چرا این موضوع اینقدر اهمیت دارد؟!
🔆پاسخ: در سطح کشور بعد از مقام رهبری، سه قوه وجود دارد که مستقل هستند و هیچکدام نمی توانند در حوزه یکدیگر ورود کنند و این یک اصل اساسی و مهم است و هر کدام در حوزه اختیارات خود باید به وظایف خود بپردازند.
🔹اما در استان ها و شهرستان ها، موضوع متفاوت است و در حقیقت سه رکن اصلی شامل نماینده، فرماندار و امام جمعه می گردد. دراین سه رکن امام جمعه بیشتر در جنبه های دینی و مذهبی و ناظر امین بودن مطرح است تا دخالت در کارهای اجرایی، ولی دو رکن دیگر نماینده و فرماندار به لحاظ فعالیت های اجرائی بسیار بیشتر با هم سروکار دارند.
🔸اینجاست که این موضوع جدی تر می شود که بگوئیم “تفکیک قوا لازم” ، “همراهی قوا واجب”. یعنی این دو رکن به لحاظ اجرائی نباید در حوزه یکدیگر دخالت کنند ولی شایسته است با هم برای حل مسائل منطقه همراه باشند.
💠 نگاهی به شرح وظایف فرمانداران:
فرماندار در هر شهرستان مطابق قانون نماینده عالی دولت است و اگر فرماندار قوی و مسلط بر کارها باشد و مطابق شرح وظایف قانونی خود بخواهد عمل کند، بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد (قانون وظایف و اختیارات فرمانداری به صورت PDF در پیوست آمده است).
♦️از جمله:
🔹۱-نصب همه مدیران توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار است (ماده ۳۶ قانون) و همچنین عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات نیز باید با اطلاع فرماندار صورت پذیرد (ماده ۳۷قانون).
🔸۲-واحدهای قضائی (اگرچه مستقل هستند) ولی موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد، با فرماندار هماهنگی لازم را به عمل آورند.
🔹۳ – فرماندار رئیس شورای اداری، شوراهای آموزش و پرورش، تامین، کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، ستاد تنظیم بازار و … می باشد.
🔸۴-نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، موسسات عمومی غیردولتی و …
🔹۵ -ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح
🔸۶- و ده ها وظیفه ی دیگر
💠نگاهی به شرح وظایف نمایندگان:
نمایندگان از منظر قانون دو وظیفه اصلی دارند:
♦️الف) قانون گذاری
🔹۱-از طریق طرح توسط خود نمایندگان یا لایحه توسط دولت.
🔸۲-قوانینی که جنبه تصویبی دارند. مانند قانون بودجه، عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی، تغییر خطوط ارضی، محدودیت های خروج کشور در شرایط اضطراری مانند جنگ، اخذ وام و کمک مالی، استخدام کارشناسان خارجی (مستشاران)
🔹۳.تفسیر قانون عادی
♦️ ب) نظارت
🔹۱-نظارت (و به نوعی دخالت) در تشکیل دولت در قالب رأی اعتماد (اصل ۱۳۳)
🔸۲- نظارت عام شامل:
▫️تذکر شفاهی و کتبی
▫️سوال (اصل۸۸)
▫️استیضاح
🔹۳-نظارت بر امور مختلف کشور:
▫️ تحقیق و تفحص
▫️ اصل نود
🔸۴- نظارت اطلاعی
▫️صلح دعاوی (اصل ۱۳۹)
▫️اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی مجریان (اصل ۱۴۰)
▫️ ارسال تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت برای رئیس مجلس (اصل ۱۳۸)
🔹۵-نظارت مالی
▫️ تصویب بودجه
▫️دیوان محاسبات
💠 مروری به وظایف فرمانداران و نمایندگان به ما نشان می دهد که هر کدام از ارکان اداری شهرستان اگر در جایگاه قانونی خود به وظایف محوله بپردازند و با هم وحدت و تشریک مساعی داشته باشند و پشتیبان یکدیگر باشند، مناطق می تواند به پیشرفت مورد انتظار نائل گردند.
🔹در یک جمعبندی فرماندار مسئول اجرائی شهرستان و نماینده عالی دولت است، نماینده نیز نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولیت قانون گذاری دارد و چون با وزرا و مسئولان در ارتباط است می تواند در جایگاه خود از اقدامات فرماندار و مسئولان پشتیبانی کند و امام جمعه در جایگاه نهاد نماز جمعه پشتیبان معنوی و مذهبی و به عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی مسئولیت نظارت هدایت وپشتیبانی از ادارات فرهنگی را دارد و البته در این جایگاه فرماندار نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی است و قاعدتاً هماهنگی های لازم از طریق ایشان هم انجام می شود.
💠 در فضای عمومی جامعه و فضای مجازی سوالات و شبهاتی مطرح می شود که خالی از لطف نیست که به آنها اشاره شده و پاسخ داده شود (البته پاسخ از طرف نویسنده به منزله یک نظر قطعی نیست و ممکن است خوانندگان نظر دیگری داشته و یا به نقد و بررسی آنها بپردازند).
♦️شبهه اول: اگر فرماندار که مسئول اجرایی شهرستان است و عزل و نصب ها باید با هماهنگی ایشان انجام گیرد، این اتفاق نیفتد چه می شود؟!
🔆پاسخ: آن وقت مسئول منصوب شده چون با پشتیبانی کس دیگری به کار گرفته شده، ممکن است همراهی و هماهنگی لازم را نداشته باشد و فرماندار هم نمی تواند قاطعانه از او بخواهد که در چارچوب قانون به اجرای شرح وظایف خود بپردازد.
از طرفی این کار خلاف قانون است و مدیر کل مربوطه حق چنین کاری ندارد و فرماندار می تواند از قبول این مسئول سرباز زند و از حضور او در جلسات و شوراها جلوگیری نماید (البته اگرچه مدیرکل یا استاندار مانعی ندارد از نماینده یا فرماندار کسب اطلاع و نظر نماید).
♦️شبهه دوم: اگر مسئول یا فرماندار با صلاحدید قطعی (نه استطلاعی و کسب نظر) نمایندگان یا امامان جمعه منصوب شود چه اتفاقی می افتد؟
🔆 پاسخ: این فرد در حقیقت منصوب نماینده یا امام جمعه و … است، دیگر نمی تواند به عنوان نماینده عالی دولت اقتدار و عملکرد قوی داشته باشد و به عنوان یکی از سه رکن تلقی شود.
♦️شبهه سوم: آیا اگر نمایندگان صرفاً برای پیشبرد امور شهرستان ها (نه آینده نگری برای انتخاب آینده) برای انتخاب مسئول یا فرماندار و … پیشنهادی داشته باشند، اشکالی دارد؟
🔆پاسخ: خیر،فی نفسه اشکالی ندارد. قاعدتاً مسئولان بالادستی برای شناخت بیشتر از حوزه شهرستان ها با نمایندگان، ائمه جمعه و مجامع شهرستانی مشورت می کنند و این امر درست و خوبی است ولی در همین حد.
🔹اصرار بر اینکه حتماً یک نفر که مورد نظر ما می باشد باید در راس کارها قرار گیرد با اصل تفکیک قوا منافات و مغایرت دارد.
🔸این وزارت کشور، استانداری ها و ادارات کل هستند که مسئول تشخیص هستند که چه کسی را برای مسئولیت ها در نظر می گیرند و منصوب می نمایند و قاعدتاً بقیه مشاورند نه اینکه اصرار داشته باشند که باید چه کسی باشد و یا چه کسی نباشد.
♦️شبهه چهارم: می گویند چون نمایندگان قدرت لابی گری و چانه زنی دارند و وزراء و مسئولان به خاطر عدم استیضاح یا عدم دریافت تذکرات کتبی و شفاهی به نظرات نمایندگان اهمیت می دهند، چه اشکالی دارد که آنان (نمایندگان) نیرو چینی کنند تا از این طریق امور مردم و فعالیت های اجرائی، عمرانی و …. بهتر، زودتر و سریعتر به مرحله اجرا درآید. آیا این کار نادرست است؟
🔆پاسخ: هم آری و هم نه؟!!!
✓نه، چون خوب نیست با این استدلال، که قدرت چانه زنی نمایندگان بالاست و می توانند امکانات بیشتری دریافت نمایند، حق داشته باشند مسئولان را منصوب کنند، خوب بهتر است سمت فرماندار ها را حذف کنیم و نمایندگان هم نماینده باشند و هم فرماندار!!!
✓آری، خوب است:
۱-مشاوره بدهند و اگر نیروی مورد نظر آنان که ان شاء ا… فردی قوی و اصلحی باشد، انتخاب شدند، پشتیبانی خود را همچنان داشته باشند.
۲-ولی اگر نیروی مورد نظر ایشان انتخاب نشدند، ولی فرد انتخاب شده اصلح و قوی بود، از قدرت لابی گری و چانه زنی خود برای آن فرد نیز دریغ ننمایند.
۳-کلاً کارهای اجرائی به فرمانداری ها سپرده شود و اموری که به عمران و آبادی و اصلاح شهرها و روستاها مربوط می شود از طریق فرمانداری ها اجرائی گردد.
🔹بدین ترتیب تشکیل جلسات در شهرها و روستاها در حوزه قدرت اجرائی فرمانداری هاست نه نمایندگان.
🔸 بطور کلی بردن مسئولان ادارات به همراه نمایندگان در محلات و روستاها دخالت تام و تمام در حوزه اجراست، علی الخصوص که اگر بخواهند که فرمانداران که هم شان آنان است هم همراه گردد. نقش نمایندگان در این بخش ها، نقش ناظر امین، پشتیبانی کننده و همراهی است نه اجرائی.
💠 این اتفاق که نمایندگان هم ناظر باشند و هم مجری، آسیب های جدی به بدنه اجرائی شهرستان ها وارد می نماید:
🔹۱-حاشیه رفتن شایسته سالاری و انتخاب اعضاء ستاد ها برای مسئولیت ها
🔸۲-تغییر ذائقه مردم و آسیب رساندن به اصل شأن فرمانداران
🔹۳-زیرسوال رفتن استقلال قوه مجریه
🔸۴-وامدار بودن: مسئولان در این حالت خود را وامدار نمایندگان می دانند.
🔹۵-بالا رفتن و بالا بردن انتظارات مردم که مشکلات خاص خود را خواهد داشت.
🔸۶-اینکه مجلس در راس امور است بدین منظور نیست که نمایندگان هم در راس امور هستند، در یک شهرستان هم فرماندار، هم نماینده و هم امام جمعه سه ضلع مثلث قدرت شهرستان هستند که با هم بتوانند منافع عامه را تامین نمایند، مشکلات را حل نمایند، موانع را از سر راه بردارند و کارها را به پیش ببرند.
💠حال با این اوصاف اگر نیم نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار (۱۴۰۰/۶/۳۰– حدود ۷۰ روز قبل) داشته باشیم به خوبی به عمق بیانات ایشان پی می بریم که توقع نمایندگان در درخواست خود مبنی بر تمکین وزارت خانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها، ادارات کل، ادارات شهرستانی به نظرات آنان چه خطراتی را می تواند در بر داشته باشد.
♦️اگرچه در این زمینه مسائل دیگری هم وجود دارد ولی از باب طولانی شدن، ادامه موضوع این بحث را به وقت دیگری واگذار می نمائیم.
