حق با کیست؟ فرمانداری، دهیاری ها و شوراهای روستایی یا دادستانی؟!
حق با کیست؟ فرمانداری، دهیاری ها و شوراهای روستایی یا دادستانی؟!
یک بحث کشدار، نسبتاً قدیمی بین دستگاه های اجرایی در شهرستان و بالتبع در کشور وجود دارد مبنی بر اینکه:هر روستا دارای شورا و دهیار است، دهیار مانند شهردار یک شهر می خواهد ده را با شرایط جدید روز آباد کند، برای آبادی روستا نیاز به اعتبار دارد، اعتبار و بودجه دهیاری از سه راه می تواند تامین شود.

یک بحث کشدار، نسبتاً قدیمی بین دستگاه های اجرایی در شهرستان و بالتبع در کشور وجود دارد مبنی بر اینکه:
هر روستا دارای شورا و دهیار است، دهیار مانند شهردار یک شهر می خواهد ده را با شرایط جدید روز آباد کند، برای آبادی روستا نیاز به اعتبار دارد، اعتبار و بودجه دهیای از سه راه می تواند تامین شود:

۱-دولتی و از طریق فرمانداری که بسیار کم و در اکثر اوقات وجود ندارد.

۲-خودیاری مردم، عوارض و … که بضاعت مردم روستا آنقدر نیست که بتواند عمران و آبادی را به ارمغان بیاورد.

۳-می ماند راه سوم؛ گرفتن خودیاری از کسانی که در روستا و حاشیه آن مانند حریم روستا و … زمین خریده و ویلا می سازند.

۴-و مشکل آخر اینکه اگر بعضی از اعضاء شوراها به دام دائر کردن بنگاه واملاک و ساخت و ساز و ویلاداران بیفتند، دیگر اوضاع بسیار بغرنج می شود.

🔹داستان این روزهای روستاهای ما در همین چند بند خلاصه می شود. از طرفی شوراها می خواهند روستاها را آباد کنند و با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و مجبورند به صدور مجوز ویلاسازان بپردازند و درآمدزایی نمایند، چون فکر می کنند تنها راه عمران و آبادی از این مسیر است. در صورتی که با مشاوره با کارشناسان می توانند راه های دیگر درآمدزائی را بوجود آورند.

🔸و از طرفی دادستان هم به عنوان مدعی عموم وقتی می بیند تخلفات صورت می گیرد دستور رسیدگی می دهد و احیانا به صدور حکم و جلب اعضاء شوراها و دهیاری ها منتهی می شود.

🔹دیروز در سخنرانی فرماندار شهرستان در جلسه توجیهی شوراها به این موضوع اشاره شده بود که از نگاه اتهامی و منفی نگری تجدید نظر شود و گزارش تخلفات ارسالی در چارچوب منطق و کرامت انسانی بررسی شود و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم صورت گیرد.

🔸و همچنین در سخنان دادستان هم آمده بود که ما در جهت تقابل با شوراها و دهیاری ها نیستیم بلکه همراه و پشتیبان آنها هستیم. ولی بحث اصلی شوراها بی نظمی های مربوط به تخلفات ساختمانی است که باید از آن جلوگیری شود و ادامه دادند: متاسفانه مرسوم شده که افراد با ساخت و ساز در خارج از بافت روستا یا به هر طریق دیگر مبالغی را به دهیاری پرداخت می کنند که طبق قانون این موضوع جرم است و شوراها حق ندارند که بدون تعریف پروژه و سقف اعتباری آن، مبالغی را به عنوان خودیاری از مردم دریافت کنند.

🔹در میانه این بحث ها که درست هم است، بالاخره باید فرماندار، دادستان، شورای شهرستان و بخش ها و مشاوران بنشینند راه کارهایی را پیدا کنند که هم جلوی تخلفات گرفته شود و هم شوراها و دهیاران بتوانند نسبت به عمران و آبادی روستاها اهتمام داشته باشند.

🔸ره آورد به سهم خود آمادگی دارد دهیاران، اعضاء شوراها اگر پیشنهاداتی در این رابطه دارند جهت انتشار آن اقدام کند.

🔹البته همانطور که بارها اعلام شد ما هم با این نظر دادستان محترم موافقیم که خدای نکرده بعضی از اعضاء شوراها و دهیاران در دام خرید و فروش زمین، دائر کردن بنگاه و ساخت و ساز نیفتند که بعضاً اینگونه کارها هست که به تخلفات و ساخت و سازهای بی رویه دامن می زند.