جمشید جویباری با اشاره رفع تصرف اراضی در استان دماوند اظهار کرد: قانون‌گذار مطابق ماده ۵۵ حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اختیاراتی را به عوامل اداره منابع طبیعی با هماهنگی از دادستان دماوند تنفیذ کرده که از ابتدای سال خوشبختانه بدون طی کردن سیکل طولانی قضایی بالای ۱۰۶ رفع تصرف اجراشده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند تصریح کرد: رسیدن به ۱۰۶ مورد رفع تصرف در سال ۹۹ با تسهیل گری قوه قضاییه، اقدامی بی‌سابقه است و از سوی دیگر پرونده‌های قضایی که به نفع دولت حکم صادرشده را اجرا کردیم.
وی بابیان اینکه دستورات قاطع رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی نتایج مثبتی را به همراه داشته است، افزود: با بررسی دوباره برخی از پرونده‌ها تعداد قابل‌توجهی از خلع ید و بازپس‌گیری اراضی صورت گرفت و از سوی دیگر احکامی که در دست اجرا بودند با دستور رئیس قوه قضاییه اجرای آن‌ها تسریع یافت. جویباری با اشاره به اقدامات دادگستری برای زمین‌خواری عنوان کرد: قضات پرونده‌های مربوط زمین‌خواری را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد، می‌توان برای این کارشناس رسمی که در بخش زمین‌خواری اظهارنظر می‌کنند، کارگروه تخصصی تشکیل تا نظرات دقیقی‌تری را در این بخش شاهد باشیم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند تصریح کرد: سازمان جنگل‌داری‌ها به دنبال جذب همیار طبیعت در سطوح دانش‌آموزی به‌عنوان مروج فرهنگ‌سازی و سطح دیگر با همکاری همیاران محافظ توسط پرسنل منابع طبیعی است که نیازمند به همکاری مردمی وجود دارد.
وی با اشاره به برگزاری دادگاه‌های تخصصی در خصوص برخورد با زمین‌خواران، اظهار کرد: برخورد با پدیده زمین‌خواری در دهه‌های گذشته شدت یافته و با حساسیت آیت‌الله رئیسی نسبت به حفظ و فضای ناامنی برای زمین خوران ایجادشده است.
جویباری بابیان اینکه قوه قضاییه کارنامه موفقی در برخورد با زمین‌خواری دارد، تصریح کرد: میزان برخورد با پرونده‌های زمین‌خواری شتاب فراوانی گرفته به‌طوری در سال جاری بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی برای مقابله با زمین‌خواری تشکیل شد و بیش از ۱۰۰ مورد بدون تشکیل پرونده با دستور دادستانی برخورد صورت گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۵ موردبحث ورود دوباره به پرونده‌های قضایی اجراشده و که پس از تعیین تکلیف نسبت به استیفای حق مردم اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: بحث تثبیت مالکیت دولت توسط کاداس برای اراضی عمومی و تخصیص شعبات ویژه برای منابع طبیعی می‌تواند ۲ گام اساسی برای مقابله با زمین‌خواری باشد.
