نهم اردیبهشت در تقویم مناسبتهای ملی به عنوان روز شوراها ثبت شده است . در این روز بیشتر از شوراها صحبت به میان امده و فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد شوراهای شهر و روستا ایجاد می شود .
اکنون در ماههای پایانی پنجمین دوره شوراها در کشور هستیم و این امکان وجود دارد که با استناد به بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت بتوان آسیب شناسی دقیقی از عملکرد شوراها بدست اورد .
با وجود نقدهایی که در مورد نحوه عملکرد شوراها در کشور وجود دارد اما به نظر می رسد قانونگذار توجه ویژه به نقش و اهمیت شوراها داشته است .
✔️قانون اساسی به عنوان سند مادر و بالادستی در چهار اصل مهم و محوری به موضوع شوراها می پردازد :
▫️در اصل هفتم شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور برشمرده شده است در این اصل می خوانیم ” طبق دستور قرآن کریم و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر ؛ شوراها ـ مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند” .
▫️در اصل یکصدم قانون گذار شوراها را در حد یک دولت محلی تعریف نموده است . در این اصل آمده است ” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ؛ شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند “.
▫️قدرت بخشی به نقش شوراها را قانونگذار در اصل یکصد و دوم به بالاترین حد خود می رساند به گونه‌ای که در این اصل آمده است ” شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد” .
▫️و نهایتاً در اصل یکصد و سوم تصریح شده است که ” استانداران ، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند” .
✔️مروری بر چهار اصل ذکر شده فوق جایگاه و اهمیت شوراها در کشور را بخوبی نمایان می سازد اما تا چه میزان اختیاراتی که طبق قانون برای فعالیت شوراها در نظر گرفته شده استفاده می‌شود موضوعی است که جداگانه باید به ان پرداخت . حال به نظر می رسد ضرورت دارد تلاش برای بهره گیری از حداکثر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی و تبدیل شوراها به ” انچه باید باشد” در اولویت نخست برنامه های شوراهای دوره ششم قرار گیرد .
