۲۵تعاونی دولتی وغیر دولتی اقدام به گرفتن ۵۳۰۰هکتارزمین های زراعی کرده اند، اتفاقی که دراین شهرستان در طول ۱۰۰سال گذشته در محدوده های شهری وروستایی نیفتاده است.
تعاونی مسکن وزارت کشور در سال ۸۲ به صورت غیر قانونی ۱۷۶هکتار زمین زراعی مزرعه محمودیه راتصرف وویلا سازی کردند.
هزار دشت به شرکت تعاونی واگذار شده که۸۰۰هکتار را تصرف کرده است واراضی ملی و زراعی را به ویلا سازی تبدیل کرده ومسیر عشایری را هم می بندد.
پروژه فیروزه درمجاورت روستای کلاک وسید آباد، که ۳۰۰۰مدیر و کارمند دولتی راصاحب زمین هایی میکند که مرتع و دیم زار بوده است و۴۸۹کیلو متر جاده کشی وایجاد فنس می کنند.
شهرداری کیلان ۱۵۱هکتار زمین ملی و کشاورزی را به صورت غیر قانونی به یک شرکت تعاونی واگذار می کند.
درشهرک دشت به بهانه طرح گردشگری، خانه های اشرافی و ویلایی شبیه باستی هیلز ثبت می شوند.
گرمابسرد در این محدوده شهرستان یک روستایی است که نسبت به روستاهایدیگر شهرستان ارزش افزوده بسیار کمتری داشته است.
در سال ۹۶ زمین را۴/۵میلیون خریده اند والان ۵۰۰الی۶۰۰میلیون خرید وفروش می کنند.
متأسفانه در همه این تخلف ها رد پای برخی از سازمان های دولتی وغیر دولتی وبرخی از مدیران ومسئولان دولتی به چشم می خورد.
حجم زمین خواری ها وتغییر کاربری اراضی وساخت وسازهای غیر مجاز وتعرض به منابع طبیعی و… در شهرستان دماوند، کنار گوش مسئولان و متولیان وحفاظت به جای صیانت از منابع طبیعی کشور، خسارتی هنگفت به بار آورده است.
با توجه به این مشکلات بزرگ در شهرستان دماوند،سفر رئیس محترم قوه قضائیه به شهرستان دماوند از اهمیت بالایی برخوردار بود.
۵۰۰۰چاه عمیق در این سال های اخیر، ۲۷متر آب های زیر زمینی را پائین کشیده است تاصرف استخر های این سازمان های غیر قانونی شوند.
در این رابطه ۲۰۰۰دهیار وعضو شورای شهر وروستا و۱۷۰۰کارشناس ومدیر را به بند محاکمه کشانده است، تا پاسخگوی مجوزهای صادر شده باشند.
از سال ۹۷تا کنون برای ۴۹۶دهیار در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وکمیته انضباطی کار و۱۳۴۵عضو شورای اسلامی شهر وروستا در هیأت های حل اختلاف تشکیل پرونده شده وهمچنین برای ۱۷۰کارشناس وکا رکنان شهرداری تشکیل شده که عمدتا تخلف کار بری اراضی داشته اند.
ضعیف شدن اقتصاد کشور وتغییر شرایط فرهنگی واز همه مهمتر ارزش افزوده انگیزه مرتع وکوه وزمین خواران را در دماوند تقویت کرده است.
گفتگوی با دادستان دماوند
آقای تقی زاده دادستان دماوند در گفتگو با “رادیوایران “تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹مصوبات جلسه شورای عالی حفظ بیت المال را اینطور بر شمرد:
۱-جلوگیری از فرسودگی سرمایه خای آب وخاک
۲-اجرای سریعتر کاداستر ا راضی ملی ومستثنیات
۳-تعیین تکلیف اراضی شهرک های کوچک وکلان شهر ها که موجب بروز مشکلاتی در حراست حریم شهرها بوجود آمده است.
۴-اهمیت مبنایی تبصره ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها
۵-تاکید بر این نکته که شهرداری هابدون اخذ مجوز مذکور،حق ارائه خدمات اداری بر صدوز مجوزها وطرح ساخت وسازهای مذکور درکمیسیون ماده۱۰۰ و ارائه خدمات تفکیک و…را ندارند.
۶-برخوردقاطعانه با تعاونی های مسکن که اقدام به خرید گسترده اراضی کشاورزی وتغییر کاربری یا تفکیک وفروش آنها به اعضای شرکت تعاونی می کنند.
تاکید بر آمایش سرزمینی،واعلام اراضی که به هیچ وجه امکان کشاورزی ودامداری ندارند وعرضه این اراضی برای ویلا سازی وساخت وساز.
یعنی آن اراضی که به هیچ وجه قابلیت کشاورزی را ندارند را به ساخت وساز اختصاص دهند.نه آنکه درختان و اراضی سر سبز وباغات درختانش قطع شود وتغییرکاربری دهند وساخت وساز کنند.
سوال: الان چقدر پلاک غیر قانونی هست وقرار است چکار کنند.
پاسخ:تعداد بیش از ۱۵۰۰۰ هزار تا ساخت وساز های غیر مجاز طی سال های اخیر در شهرستان دماوند انجام شده است.
برخوردی که باید انجام شود،قاطعانه همه اینها قلع و قمع شود،چون اراضی کشاورزی،سرمایه های استراتژیک برای کشور هستند.
سوال:یک سری ترک فعل هایی انجام شده است،قرار شده چه کارهایی برای آن انجام شود؟
پاسخ:در مورد پرونده تشکیل شده ودر مورد برخی از پرونده ها رسیدکی قضایی هست مواردی هم تذکرات لازم را دادیم تا اقدامات مقتضی را انجام بدهند،چنانچه کوتاهی کنند،آنها هم منتهی به رسیدگی های قضایی واعلام جرم خواهد شد.
